۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق/ سقف پرداختی؛ ۵۵ میلیون/ معافیت مالیاتی ۷ میلیون تومان!

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این‌که «حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است»، گفت که در سال آینده بیشترین حقوق خالص دریافتی ۵۵ میلیون تومان تعیین شد که پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق و دستمزد در سال آینده اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق کلیه بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند؛ این همان پیشنهاد دولت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توضیح داد: حداقل حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ است یعنی حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.

مستمری مددجویان کمیته امداد بهزیستی ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

زارع اضافه کرد: کمیسیون تصویب کرد که مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند این میزان در لایحه دولت ۲۰ درصد بود.

زارع درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمات وظیفه عمومی حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور افزایش پیدا می‌کند یعنی حداقل حقوق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود حداقل حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق عملیاتی نیز ۷۵ درصد حداقل حقوق پایور اضافه می‌شود که یعنی شش میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه متاهل نیز ۹۰ درصد حقوق پایور یعنی حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق آن‌ها می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که از جایی حقوق نمی‌گیرند ماهانه کمک معیشتی به میزان شش میلیون تومان برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت کنند.

سقف خالص پرداختی در سال آینده به کارکنان لشگری و کشوری ۵۵ میلیون تومان است

زارع اظهار کرد: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت حداقل تا ۳۰ سال تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان است؛ همچنین کلیه دستگاه‌ها مکلفند تا پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج کنند داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان خلاف قانون تلقی می‌شود.

سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۷ میلیون تومان است

وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۲ سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی) مقرری یا مزد و یا هر عنوان دیگری به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند مشخص شد که براساس آن تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا سقف ۱۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصد می‌شود یعنی اگر درآمد سالانه بیشتر از ۸۴ تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان سالانه باشد باید مالیات ۱۰ درصدی پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: نسبت به مازاد مجموع درآمد سالانه ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصد می‌شود یعنی اگر کسی ماهانه درآمدی بین ۱۴ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان داشته باشد ۱۵ درصد مالیات پرداخت می‌کند. همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد تعیین شد یعنی اگر کسی حقوق دریافتی بین ۲۳ میلیون تا سقف ۳۴ میلیون تومان ماهیانه دریافت کند ۲۰ درصد مالیات می‌دهد و مجموع درآمد بیش از ۴۰۸ میلیون تومان سالانه مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود یعنی دریافتی بیش از ۳۴ میلیون تومان ماهانه به مالیات ۳۰ درصدی باید پرداخت کند.

وی مجددا در جمع‌بندی مالیاتی اظهار کرد: تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات بین هفت تا ۱۴ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصد، بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون ۲۰ درصد و بالاتر از ۳۴ میلیون تومان مالیات ۳۰ درصد باید پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت در سال آینده نسبت به اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود. همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند (به جز نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به شورای حقوق و دستمزد برسانند.

زارع در پایان گفت: کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره ۱۴ در بخش درآمدی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: میلیون تومان حداقل حقوق سال آینده مجموع درآمد افزایش پیدا هزار تومان هفت میلیون دستگاه ها ۵۵ میلیون ۳۴ میلیون ۲۰ درصد تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازندگان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چند‌خانه‌ای‌ها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیت‌ها- شبیه مالیات بر خانه‌خالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.

به گزارش ایران جیب، نسخه اصلاح‌‌‌شده طرح مصوب مجلس تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» که در روزهای اخیر برای تایید نهایی و تبدیل‌‌‌شدن به قانون، به شورای نگهبان ارائه شد، حاوی تغییراتی نسبت به نسخه 1402، در «نحوه اعمال مالیاتی در بازار املاک مسکونی» است، اما برآیند این دستپخت جدید نمایندگان برای بازار مسکن برعکس آنچه باید باشد، به «مذاق چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» خوش خواهد آمد و برای «خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» گران تمام خواهد شد.

بررسی‌‌‌های دنیای‌اقتصاد از آخرین متن ویرایش‌‌‌شده مالیات بر عایدی سرمایه حاکی است، طراحان، یک «معافیت طلایی» برای «مالکیت بیش از یک واحدمسکونی و معادل تعداد اعضای خانواده» در نظر گرفته‌‌‌اند که با اسم‌‌‌رمز «معافیت فرد بالای 18 سال مالک یک واحد مسکونی از پرداخت مالیات در صورت فروش بعد از دو سال از زمان مالکیت» در متن گنجانده شده است.

در کنار این معافیت ‌‌‌بزرگ که اجازه «داشتن بیش از یک خانه به یک خانوار» را می‌دهد، در معافیتی دیگر، سرپرست خانوار نیز می‌تواند «دو واحد مسکونی داشته باشد و برای فروش خانه دوم خود بعداز دو سال»، از مالیات بر عایدی معاف شود.

طراحان اما به این دو بخشش قناعت نکرده‌‌‌اند و در قالب معافیت سوم، اگر همان اعضای خانواده که هر کدام یک خانه به‌نام آنهاست، در کوتاه‌‌‌مدت (زیر دو سال)، بفروشند و بخرند (یک خانه را منتقل کنند و خانه دیگر را مالک شوند)، باز هم از مالیات بر عایدی معاف خواهند بود.

این سه چراغ‌‌‌سبز به «چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها» با اسم تعریف‌شده برای این طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی» در تضاد است ضمن آنکه، هدف سیاستگذار را از اخذ این مالیات که «تنظیم بازار مسکن (قیمت خانه) از طریق کاهش تقاضای غیرمصرفی خرید آپارتمان و مهار معاملات مکرر» اعلام شده است نیز محقق نمی‌‌‌کند. به این ترتیب، برندگان چنین سیاستگذاری مالیاتی در بازار مسکن، همچون سیاست ناموفق اولی یعنی «مالیات بر خانه‌‌‌خالی»، همان‌‌‌هایی هستند که از نگاه سیاستگذار عامل تورم‌‌‌سازی این بخش شده‌‌‌اند.

دو گروه بازنده هستند

اما بازندگان مالیات بر عایدی، دو گروهی هستند که اتفاقا باید در امان باشند. این دو گروه دست‌‌‌کم از سال 97 تاکنون از امواج جهش‌‌‌های مکرر قیمت مسکن آسیب فراوان و بعضا جبران‌‌‌ناپذیر دیدند؛ یعنی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها (مصرفی‌‌‌ترین نوع تقاضا) و سازندگان (سرمایه‌گذاران ساختمانی).

خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها قدرت خرید را از دست دادند و سازنده‌‌‌ها نیز چوب «رکود خریدهای مصرفی و افت تاریخی حجم معاملات مسکن» را خوردند و در نبود خریدار پایدار در بازار، امکان سرمایه‌گذاری مجدد ساختمانی را از دست دادند.

اما خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟ بازار مسکن پس ‌‌‌از استارت مالیات بر عایدی سرمایه با این مدل اشکال‌‌‌دار، در مسیری قرار می‌گیرد که از یکسو، «امکان خرید سرمایه‌‌‌ای واحد مسکونی» از کانال‌‌‌های خاص تدارک‌‌‌دیده شده -همان معافیت‌‌‌های دوگانه- تضمین می‌شود و از سوی دیگر، چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها به «نگهداری بلندمدت واحدهای مسکونی» برای کسب معافیت مالیاتی، تشویق خواهند شد و چون در بلندمدت، رشد قیمت ملک نه‌تنها از تورم که از بازدهی خیلی از بازارها، ‌‌‌ با فاصله زیاد، ‌‌‌ بیشتر است، تشویق به این مدل «سرمایه‌گذاری ملکی» با ابزار مالیاتی، ‌‌‌ یعنی تحقق ضدهدف در سیاستگذاری برای بخش مسکن. چرا که در شرایطی که نگهداری بدون استفاده آپارتمان در بلندمدت هزینه‌‌‌ای برای مالک ندارد، حتی بازار اجاره هم از این مسیر نفع نخواهد برد و مصرف‌کننده‌‌‌های بازار مسکن آسیب خواهند دید.

با این حال، صاحب بیش‌‌‌از دو واحد مسکونی که هر دو ملک به‌نام خودش است، اگر خانه‌‌‌دوم خود را زیر یک‌سال از زمان مالکیت بفروشد، مشمول مالیات می‌شود. مالیات تعریف‌شده بر عایدی سرمایه ملکی در حالت کلی به‌صورت «نرخ‌های پلکانی 5 درصد، ‌‌‌ 10‌درصد و 25 درصد» تعیین شده که دو نرخ اول تا سقف 100 میلیون عایدی واقعی (حذف عایدی ناشی از تورم از کل عایدی) و نرخ سوم بیش از این رقم را شامل می‌شود. این نرخ‌ها برای مالکی که زیر یک‌سال، ملک دوم خود را بفروشد، با 10‌درصد نرخ اضافه، اعمال می‌شود.

سازنده‌‌‌ها چطور ضرر می‌کنند؟

نسخه مصوب مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه، درباره «وضعیت سرمایه‌گذاران ساختمانی» یا همان تولیدکنندگان مسکن -سمت عرضه واحد مسکونی در بازار- مسکوت است به این معنا که تکلیف سازندگان را به عنوان ضلعی از بازار مسکن که در سال تعداد قابل‌توجهی واحد مسکونی ساخته‌‌‌شده را به عنوان مالک به فروش می‌‌‌رسانند روشن نکرده است؛ نه معافیتی به صراحت برای این گروه تعیین شده و نه اسمی از آنها برده شده است.

با این حال، از آنجا که سازنده‌‌‌ها طبق روال سنتی این بازار، مالکیت واحدهای مسکونی در حال ساخت را بعضا به نام اعضای خانواده‌‌‌شان در قراردادهای مشارکت‌‌‌ساختمانی می‌کنند و این واحدها با این مدل مالکیت با توجه به مدت زمان ساخت و فروش که زیر دو سال است، ‌‌‌ به بازار عرضه می‌شود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

حتی اگر همه واحدهای مسکونی در حال ساخت به نام سازنده باشد، این هم کل «تولیدات و سرمایه‌گذاری مولد فرد سرمایه‌گذار» را مشمول مالیاتی می‌کند که قرار است از سرمایه‌گذار غیرمولد ملکی اخذ شود.

تبعات این خطای سیاستی از نگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصاد مسکن، «کاهش انگیزه ساخت‌‌‌وساز در سرمایه‌گذاران (سازنده‌‌‌ها)» و «کاهش عرضه مسکن جدید در بلندمدت» خواهد بود که عارضه ثانویه آن، سمت تقاضای مصرفی را تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.

سازنده‌‌‌ها که طی این سال‌ها با «تورم تولید تاریخی» روبه‌رو بوده‌‌‌اند، با این مدل مالیات بر عایدی سرمایه، باید حدود یک‌چهارم «سود واقعی حاصل از زمان خرید ملک کلنگی و فروش واحد نوساز» در جریان ساخت‌وساز را به عنوان مالیات بپردازند. این برای سازنده‌‌‌ها غیرقابل تحمل است.

در این باره غلامرضا سلامی در شماره جدید تجارت‌‌‌فردا در یک میزگرد که با حضور داود سوری برای بررسی ابعاد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شده بود، اثر منفی این مالیات در بخش مسکن را «اختلال در ‌سازوکار بازار» و آسیب به سمت عرضه عنوان کرده است و در عین حال، این مالیات را عاملی برای قفل‌‌‌شدن بازار معاملات ملک می‌‌‌داند. داود سوری نیز از سیاستگذار خواسته است، ریشه انتظارات تورمی را مهار کند نه اینکه همه مشکلات بازار مسکن را به گروهی از معامله‌‌‌گران نسبت دهد.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، آنچه به تحریک تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار ملک منجر شده، اولا تورم سطح بالا و انتظارات تورمی بوده است و دوما نبود ابزار مناسب پوشش ریسک در برابر تورم. این دو عامل باعث شده طی سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌‌‌ها برای در امان ماندن از تورم، وارد بازار ملک شود.

این هجوم باعث شد طی دهه 90، قیمت واقعی مسکن به شکل بی‌‌‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ بیش از دو برابر. با این حال، حتی اگر سیاستگذار تصور می‌کند، راه کنترل تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است، آن را هم بیراهه رفته و مالیات را به گونه‌‌‌ای طراحی کرده که تقاضای سرمایه‌‌‌ای از «تور» به‌راحتی عبور می‌کند و آن که نباید در تور بیفتد، گیر می‌کند.

مالیات مشقی عایدی بر سرمایه ملکی، دومین نوع مالیات معیوب برای این بازار است. دو سال پیش مالیات بر خانه‌‌‌های خالی تصویب شد و در آن، داشتن سه خانه از مالیات معاف شد؛ یک خانه در شهر اصلی، یک خانه در همان شهر به نام اعضای خانواده و یک خانه در شهر فرعی.

کانال عصر ایران در تلگرام